“الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية”.. وجائزة أفضل هيئة حكومية عربية
مُنحت مؤخراً “الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية”، جائزة التميز الحكومي العربي عن أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية.
وتعتبر هذه الجائزة, الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميُّز الإداري في المنطقة العربية. وشملت جائزة التميز الحكومي العربي 15 فئة، تقدَّم لها أكثر من 5000 جهة حكومية عربية.
الأهداف والمعايير
وتهدف الجائزة إلى تطوير عربي في مجال الإدارة، يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميُّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرِّم الكفاءات الحكومية العربية، ويخلق فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنِّي التميُّز المؤسسي، وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.
ومن أبرز معايير التقييم للحصول على الجائزة تميُّز الجهة بتحقيق رؤية طموحة متوافقة مع رؤية الدولة من خلال إعداد الاستراتيجيات والخطط، والتطبيق الفاعل للمشروعات، وتحقيق الأهداف بالشراكة مع جميع القطاعات المعنية، إضافة إلى تبنِّي الجهة للابتكار والتطوير المستمر في عملها، وتنفيذ مهامها وتقديم خدمات متميزة بأساليب مبتكرة، واستخدام التقنيات الذكية، والاستفادة من النتائج في تطوير أدائها لتحقيق أهدافها ورؤيتها الطموحة وتطلعات جميع المعنيين.
معايير الجائزة
وتتضمن معايير الجائزة إدارة الموارد البشرية والمالية والممتلكات من خلال الإدارة الفاعلة، والعمل ضمن إطار حوكمة واضح لضمان الإنجاز الفاعل للمهام وتحقيق أهدافها واستراتيجياتها، مع التركيز على النتائج والتأثيرات الإيجابية على المعنيين والمجتمع وضمان استدامة هذه النتائج على المدى الطويل بما يحقق ريادتها وريادة حكومتها دولياً.
ويذكر أن الجائزة برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفي حضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونظَّمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، بالتعاون مع حكومة الإمارات.
عن الهيئة وأغراضها
يذكر ان “الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية” قد أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء؛ كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وترتبط مباشره برئيس مجلس الوزراء، وتناط بها جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية وكذلك المنتجات الالكترونية التي تمس صحة الإنسان.
الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة هو القيام بتنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، ويقع على عاتقها مراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وكافة المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك وذلك من أجل تحقيق أهدافها الرئيسية, والمتمثلة فى سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء للإنسان والحيوان, مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات, سلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة, دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها, وضع السياسات والإجراءات الواضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات وتفعيلها, مراقبة والإشراف على الإجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية, تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإعداد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.
وأخيرا: إجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها بما في ذلك طرق وتقويم البحوث. فضلاً عن وضع قاعدة علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الإستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والدواء.
مجلة العلوم التنظيمية للغذاء
يذكر ان الهيئة قد قامت العام الماضي 2019م بتدشين مجلة علمية تحمل اسم “العلوم التنظيمية للغذاء والدواء” وهى مجلة تختص بالشؤون التنظيمية في مجالات الغذاء، والدواء، والأجهزة الطبية، وذلك بحضور مختصين في مجال الأبحاث والدراسات بالجامعات والمؤسسات العلمية.
والهدف المعلن للمجلة هو تحسين عملية صنع القرار في مجال الشؤون التنظيمية المبنية على الأدلة والبراهين العلمية.
وقد جاءت فكرة المجلة لنقل الأبحاث التي يجريها المركز أو الأبحاث داخل المملكة وخارجها بين المختصين من العلماء ومتخذي القرار في الجهات الرقابية على مستوى العالم، ولتكون وسيلة للتواصل بين الجميع، مرحباً بالجامعات والمراكز البحثية لنشر أبحاثها في المجلة. وستنشر “الغذاء والدواء” إصدارين كل عام عبر نظام النشر المستمر.