منذ الكشف عن التجارب الأولى لإنتاج لقاحات فيروس “كورونا- كوفيد 19” ووقف انتشاره الجائح. باتت هذه اللقاحات بمثابة طوق إنقاذ للبشرية من تداعيات هذا الطارئ اللعين. ومع تداول الأنباء عن فعالية هذه اللقاحات والسباق المحموم للحصول عليها أصبح الأمل غير بعيد المنال.
لكن وبعد مرور أشهر على إطلاق اللقاحات وتوزيعها في أكثر من 100 دولة حول العالم. التفت الكثيرون لتساؤلٍ هام عن مدى المكاسب الاقتصادية التي حققتها شركات الأدوية العالمية المنتجة للقاحات فيروس “كورونا- كوفيد 19”.. في التغريدات التالية نحاول الإجابة عن هذا التساؤل.
وزعت نحو 449 مليون جرعة لقاح “كورونا” في 133 دولة، بمعدل 11.1 مليون جرعة تقريبًا في اليوم. وهي جرعات تكفي لتلقيح نحو 2.9% من سكان العالم، ومن أبرز الشركات المعتمدة عالميا: سينوفارم الصينية، وفايزر- بيو إن تيك الأمريكية- الألمانية.
تصدرت الولايات المتحدة دول العالم في الحصول على لقاحات “كورونا”، بعدد 126.509 مليون جرعة. وفي المرتبة الثانية، جاءت “الصين” بـ74.950 مليون جرعة. الاتحاد الأوروبي جاء في المرتبة الثالثة بـ57.201 مليون جرعة. وفي المرتبة الرابعة حلت الهند بـ44.603 مليون جرعة، فالمملكة المتحدة بـ29.859 مليون جرعة.
18 مليار جرعة من لقاحات “كورونا”
قدمت الحكومات في جميع أنحاء العالم طلبات للحصول على 18 مليار جرعة من لقاحات “كورونا” المختلفة منذ نهاية العام الماضي (2020) وحتى الآن. وهذا الرقم يكفي لتطعيم كل فرد من حوالي الـ8 مليارات شخص على هذا الكوكب مرتين على الأقل.
ضخت الحكومات والجهات المانحة مليارات الدولار في مشروعات لتطوير واختبار اللقاح. وحظيت بدعم منظمات خيرية (مؤسسة بيل غيتس) ورجال أعمال (مؤسس “علي بابا”، جاك ما). فقدمت الحكومات 6.5 مليار إسترليني ووفرت المنظمات الخيرية نحو 1.5 مليار، ولم تتجاوز الاستثمارات الخاصة بالشركات 2.6 مليار.
رغم تسعير الجرعة الواحدة عند أقل من 20 دولارًا. توقعت “فايزر” الأمريكية أن تتراوح عائداتها من لقاح “كورونا” الذي طورته مع شريكتها “بيو إن تيك” بين 44 و46 مليار دولار في نهاية 2021 بنحو 15 مليار دولار أرباح. بهامش ربح يقارب 30%.
دافعت “فايزر” الأمريكية عن أرباحها الكبرى المعلنة من بيع لقاح “كورونا”. مؤكدةً أنه يتم توفير لقاحها في الدول الفقيرة بسعر التكلفة فقط، وأنها تحملت جميع المخاطر المحتملة لإنتاج اللقاح. وتكبدت ما يتراوح بين مليار وملياري دولار في الاستثمار في شؤون البحث والتطوير.
د. يحيى السيد عمر
