شعاره: وضع العلم موضع التنفيذ.. “معهد الكويت للأبحاث العلمية”.. وتطوير البحث العلمي والتكنولوجيا في الكويت
“معهد الكويت للأبحاث العلمية”, هو مؤسسة بحثية كويتية تهدف إلى القيام بالبحوث العلمية والدراسات المتصلة بالصناعة في دولة الكويت ودراسة موارد الثروة الطبيعية ومصادر المياه والطاقة وتحسين طرق الاستغلال الزراعي وتنمية الثروة المائية. شعار المعهد (وضع العلم موضع التنفيذ). كما يعمل المعهد على تشجيع أبناء الكويت على ممارسة البحث العلمي وتنمية روح البحث لدى الجيل الناشئ.
أنشـيء المعهد في عام 1967 من قبل شركة الزيت العربية المحدودة (اليابان)، وذلك تنفيذاً لالتزاماتها ضمن اتفاقية التنقيب عن النفط المبرمة مع حكومة دولة الكويت. وتمثل دور المعهد في البداية في تطوير ثلاثة مجالات المعهد ذات أهمية وطنية هي: البترول، والزراعة الصحراوية، وعلم الأحياء المائية.
ومنذ ذلك الحين توسع دور المعهد توسعًا كبيرًا ليشمل تطوير الصناعة الوطنية وإجراء دراسات لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه الدولة، مثل: المحافظة على البيئة، والإدارة المستدامة لموارد الكويت الطبيعية، والإدارة الرشيدة للمياه والطاقة، وتطوير أساليب إبداعية للزراعة.
وأعيد تنظيم المعهد عن طريق إصدار مرسوم أميري في عام 1973، حيث أصبح تابعاً لمجلس الوزراء وتحت إشراف مجلس من الأمناء. وحدد المرسوم أهم أهداف المعهد، وهي النهوض بالبحوث العلمية التطبيقية، وخاصة ما يتعلق منها بالصناعة والطاقة والزراعة وسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد القومي، وذلك لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتقديم المشورة للحكومة فيما يتعلق بسياسة البحث العلمي للبلاد.
تطوير البحث العلمي
وفي عام 1981، راجع المعنيون في الدولة دور المعهد، وأعادوا التأكيد على أن دوره يتمثل في تطوير البحث العلمي والتكنولوجيا في الكويت. كما أن القانون أناط بالمعهد مهمات أخرى تتمثل في تقديم الاستشارات البحثية والعلمية والتكنولوجية للقطاعين الحكومي والخاص في دولة الكويت، ومنطقة الخليج، والوطن العربي، كما حث القانون المعهد على التعاون مع مؤسسات دولية.
وتم تحديد أهداف المعهد التي تضمنت إجراء البحوث العلمية التطبيقية التي تسهم في تقدم الصناعة الوطنية، وتبني الدراسات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، واكتشاف موارد الثروة الطبيعية والحفاظ عليها، وخاصة موارد المياه والطاقة، وتعزيز أساليب الإنتاج الزراعي. وقد أناط المرسوم بالمعهد مهمة تقديم الاستشارات البحثية والعلمية والتكنولوجية لكل من المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الكويت، ومنطقة الخليج، والوطن العربي.
ثقافة الانفتاح
ويتميز أسلوب المعهد في مواجهة التحديات بثقافة من الانفتاح، والالتزام تجاه عملائنا، وتبني منهاجا متكاملا متعدد التخصصات.
ويعمل المعهد بصفة دورية على شراكاته الاستراتيجية مع مؤسسات ووكالات وهيئات أكاديمية إقليمية ودولية، مما يتيح تبادل المعرفة والخبرات. فاليوم، يعمل في المعهد أكثر من 580 باحثا ومهندسا، ولدى المعهد أكثر من 100 مختبر، موزعة على 9 مواقع، مع زيادة متوقعة عند تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة. ويجري المعهد أبحاثا علمية ويقدم استشارات تكنولوجية – في الكثير من الأحيان بالشراكة مع مؤسسات إقليمية ودولية – لعملائه في القطاعين الحكومي والصناعي في الكويت ومنطقة الخليج، وسائر دول العالم.
ويشجع المعهد على ذلك روح التعاون النابعة من ثقافتنا، التي تسهم في بناء قاعدة المعرفة الخاصة بنا، وتيسير تدفق المعلومات والبيانات وتبادل الخبرات.
رؤية المعهد
بحلول عام 2030، سيكون المعهد مؤسسة معترف بها دولياً بصفته المؤسسة الأكثر تميزاً في المنطقة في مجال العلوم والتكنولوجيا والإبداع، وبوابة المعرفة المعروفة بكونها القوة الدافعة للوصول إلى ازدهار إقتصادي مستدام ونوعية حياة متميزة.
رسالة المعهد
يأتي دور المعهد الرائد وشراكاته لتطوير ونشر واستغلال أفضل مجالات العلم والتكنولوجيا والمعرفة والإبداع لعملاء القطاعين العام والخاص، وذلك لما فيه خير الكويت والدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة ولديها نفس الفرص المتاحة لدولة الكويت.
أقسام المعهد
إدارة الاقتصاد التقني
تجري إدارة الاقتصاد التقني دراسات اقتصادية تعمل على تقديم حلول تكتيكية وذات سياسات موجهة للتغلب على تحديات السوق والصناعة التي يواجهها الاقتصاد الكويتي.
وفيما يلي نوضح التحديات المستقبلية:
• تعزيز عملية التخطيط للاقتصاد الكلي عن طريق بناء إمكانات علمية للوصول إلى توقعات للمؤشرات الاقتصادية يمكن الاعتماد عليها، وتحليل تأثير السياسات المتبعة عليها.
• تطوير القطاع الخاص لدعم عملية إيجاد وظائف للمواطنين، وذلك عن طريق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• البدء في تنفيذ إصلاحات لتحسين فعالية الخدمات التي يقدمها القطاعين العام والخاص.
• الترويج للابتكارات وعمليات ريادة الأعمال وحاضنات المشاريع التجارية.
قسم المعلومات الجغرافية
يعتبر قسم نظم المعلومات الجغرافية من الأقسام الفريدة من نوعها، حيث يقوم بالتحليل المكاني، فهو يجمع بين نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، ونظام تحديد المواقع العالمي، وذلك لمساعدة العملاء في الحصول على البيانات واستخدامها في تكوين تصورات تفاعلية مفيدة. ويزود القسم عملاء وباحثي المعهد بالأدوات التي يحتاجونها لتحليل وعرض المعلومات المتعلقة بالمواقع الجغرافية، مما يمكنهم من تفسير البيانات والاستعلام عنها، وتصورها، بصورة توضح أنماط العلاقات المتبادلة بين مختلف التوجهات البيئية والاجتماعية.
مختبر الاستشعار عن بعد
تعود أبحاث الاستشعار عن بعد في المعهد لأواخر الثمانينات. أما المختبر القائم حاليا في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية، فقد أنشيء في عام 1992، بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وقد كان الغرض من إنشائه تيسير إجراء أبحاث الاستشعار عن بعد، وتطبيقها في مختلف مجالات العلوم والهندسة.
وقد كان أدى هذا المرفق خدماته بصفته المختبر الرئيسي لأبحاث الاستشعار عن بعد، وذلك عن طريق توفير معلومات للوزارات والهيئات العامة. وقد قام بدور رئيسي في تقديم أدلة على ظهور العديد من المشاكل البيئية من جراء حرب الخليج التي اندلعت في عام 1991.
ومع التقدم الجاري في مجال تكنولوجيا الفضاء، فقد أصبح لدى مرفق الاستشعار عن بعد التابع للمعهد الإمكانيات للتعامل مع مستويات أعلى من البيانات المكانية والزمانية وذات التصميم الطيفي التي تعمل على تيسير إجراء الدراسات الحالية والمستقبلية عن المحيط الأرضي والمائي والغلاف الجوي والمحيط الحيوي المتداخل. فالتقدم الحاصل في مجال التقنيات المستخدمة مكن الباحثين من دراسة الغلاف الجوي المتحرك، والظواهر المناخية بصورة كانت تعتبر ضربا من الخيال قبل عقد من الزمان فقط.
ويذكر أن تطبيقات الاستشعار عن بعد متعددة الاختصاصات، ويرحب القائمون على هذا القسم بالعلماء والباحثين من مختلف المجالات البحثية، من أجل إبداء ملاحظات ذات جدوى اقتصادية تعمل على توفير الوقت، وذلك لإجراء تقييم ورصد بيئي، وتزويد العامة في الكويت والمجتمع العالمي بمعلومات موضوعية يمكن الاعتماد عليها، وذلك في صورة خرائط وبيانات وتقارير تتضمن تحليلات وتفسيرات عن الغلاف الأرضي والبيئات البحرية، والغلاف الجوي، والمخاطر الطبيعية، والعمليات الديناميكية.
المركز الوطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية
يوفر المركز الوطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية مصادر معلومات علمية وأدوات وخدمات متطورة عبر الإنترنت، وذلك لدعم أنشطة البحث والتطوير في المعهد وفي الكويت. وتتنوع الخدمات المقدمة، ومن بينها: البحث عن مادة مطبوعة، والتدريب وتقديم الاستشارات في مختلف مجالات علم المكتبات وإدارة المحتوى الرقمي.
الأعمال التجارية
تعمل إدارة العمليات التجارية على تشجيع وتيسير الترويج لمبتكرات المعهد تجاريا، بالشراكة مع خبراء الصناعة والمجتمع العلمي.
يجري المعهد – بصفته أحد رواد التراث العلمي في الكويت – أبحاثا لتحسين دخل ونوعية حياة المواطنين والمقيمين. وتسويق تلك الخبرات يبرهن على إمكانات المعهد الابتكارية، وقدرته على التنافس في نظام بيئي علمي واقتصادي عالمي. ويشمل الدور الذي يقوم به المعهد في هذا الصدد تحديد الهوية المؤسسية، وتوفير الحماية المناسبة وتقدير قيمة الملكية الفكرية للمعهد، بالإضافة إلى نقل ابتكاراته للسوق عن طريق مجموعة من الاتفاقيات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.
الرؤية
تهدف الإدارة إلى بناء كيان ديناميكي في مجال العمليات التجارية، بحيث تعمل على إيجاد مجموعة من الأصول الثمينة التي تدر دخلا بحيث تسهم في التنمية الاقتصادية والصناعية لدولة الكويت.
دور الإدارة ومجال عملها
استكشاف الفرص المتوفرة في السوق – ويشمل ذلك تحديد الفرص المتاحة، واستشراف الفرص المستقبلية.
التقييم والتخطيط – ويشمل ذلك حماية واستكشاف وتقدير وتمويل وتخطيط الأعمال التجارية، وتبني حاضنات للتقنيات العملية ذات الجدوى على المستوى التجاري.
الإستثمار – يقوم المعهد بتحديد أنسب الطرق للاستثمار، بما فيها الترخيص، والمشاريع المشتركة، والمبيعات، وذلك بالتعاون مع المستثمرين والممولين وصناع السياسات. ويمارس فريق إدارة العمليات التجارية العديد من الأنشطة المختلفة لدعم الرؤية التي يتبناها المعهد لتحقيق عملية نقل التكنولوجيا للأسواق التي تتضمن ما يلي:
- تحديد الملكية الفكرية لابتكارات وإمكانات المعهد، وذلك عن طريق التواصل المباشر مع المخترعين وباحثي المعهد.
- تبني أكثر الأساليب ملائمة لحماية الملكية الفكرية، بما فيها إعداد ملفات لتطبيق براءات الاختراع، وتسجيل العلامات التجارية، وتسجيل وتأمين “الخبرة”.
- إدارة ملفات لبراءات الاختراع منذ الإفصاح عن الاختراع حتى حفظها وإعداد الملفات الأجنبية.
- تقييم قيمة براءة الاختراع والتكنولوجيا المستخدمة فيها من أجل ملكيتها الفكرية.
- إعداد خطط عمل للتقنيات المجدية، على أن تتضمن التحليل المالي، وتحاليل السوق، والتقييمات التقنية.
- إعداد استراتيجيات للترخيص، والدخول في مفاوضات لهذا الغرض.
