كلفة إغلاق المدارس مدمرة.. اليونيسف: تراجعَتْ قدرة الأطفال على القراء والكتابة وإجراء العمليات الحسابية البسيطة

“ليس بوسع الأطفال أن يتحمّلوا سنة أخرى من تعطيل المدارس”, بهذه الفقرة حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) المجتمع الدولي من تداعيات إغلاق المدارس ونتائجه السلبية على مستقبل الأطفال. تقول اليونسيف فى بيانها الصادر مؤخراً. “ندخل في السنة الثانية من جائحة كوفيد-19، ومع التصاعد الشديد في حالات الإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم، يجب ألا ندخر جهداً لإبقاء المدارس مفتوحة أو منحها الأولوية في خطط إعادة فتح المؤسسات”.

تضيف المنظمة فى بيانها: “على الرغم من الأدلة الوفيرة على تأثير إغلاق المدارس على الأطفال، والأدلة المتزايدة بأن المدارس ليست من محركات انتشار الجائحة، فقد اختارت بلدان عديدة إبقاء المدارس مغلقة، وبعضها أغلقت مدارسها لمدة تقارب العام”.

كلفة الإغلاق

وحول كلفة إغلاق المدارس أكدت المنظمة على أن “كلفة إغلاق المدارس مدمرة بالنسبة للأطفال، فقد أثّر تعطيل المدارس في ذورة الإغلاق العام الناجم عن الجائحة على 90 % من الطلاب في العالم، وترك أكثر من ثلث أطفال المدارس دون إمكانية الحصول على التعلّم عن بُعد”.

ونبهت اليونسيف إلى أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس سيزداد بمقدار 24 مليون طفل، وهو مستوى لم نشهده منذ سنوات عديدة. وأكدت “أنها كافحت كفاحاً مريراً للتغلب عليه”.

تراجع قدرة الأطفال

وحول أخطر الآثار التى ترتب عليها الإغلاق تقول المنظمه: “لقد تراجعَتْ قدرة الأطفال على القراء والكتابة وإجراء العمليات الحسابية البسيطة، وتضاءلَ ما يملكونه من مهارات يحتاجونها ليزدهروا في القرن الحادي والعشرين. كما تتعرض صحتهم ونماؤهم وسلامتهم ورفاههم للخطر. وسيتحمل الأشد ضعفاً بينهم الوطأة الأشد”.

تضيف اليونسيف: “ومن دون الوجَبات المدرسية، ثمة أطفال يظلون جائعين وتتراجع تغذيتهم. ومن دون التفاعل اليومي مع أقرانهم وتقلُّص إمكانيتهم على الحركة، فإنهم يخسرون لياقتهم البدنية ويُظهرون علامات على الاضطراب النفسي. ومن دون شبكة الأمان التي عادة ما توفرها المدارس، باتوا أكثر عرضة للإساءات، وممارسات زواج الأطفال وعمالة الأطفال. لهذا يجب أن يكون إغلاق المدارس هو الملاذ الأخير، وبعد أخذ جميع الخيارات الأخرى بالاعتبار”.

تقييم خطر انتقال العدوى

وتؤكد اليونسيف أنه “يجب يكون تقييم خطر انتقال العدوى على المستوى المحلي عاملاً مُحدِّداً رئيسياً في القرارات المتعلقة بعمل المدارس. ويجب تجنّب إغلاق المدارس على المستوى الوطني حيثما يكون ممكناً. وفي الحالات التي توجد فيها مستويات عالية من انتقال العدوى مجتمعياً، وحيثما تتعرض الأنظمة الصحية لضغوطات شديدة ويتقرر أنه لا مناص عن إغلاق المدارس، يجب وضع ضمانات لحماية الأطفال. وهذا يشمل ضمان تمكين الأطفال المعرضين لخطر العنف في منازلهم، وأولئك الذين يعتمدون على الوجبات المدرسية، والأطفال من الأسر التي يكون فيها الوالدون من العمال الأساسيين، من مواصلة تعليمهم في صفوفهم المدرسية. وفي حالة فرض إغلاق عام، يجب أن تكون المدارس من بين أولى المؤسسات التي تعيد فتح أبوابها حالما تبدأ السلطات برفع القيود المفروضة. ويجب إيلاء الأولوية لتقديم دروس استدراكية لضمان أن الأطفال الذين لم يتمكنوا من التعلّم عن بُعد لن يتخلفوا عن الركب.

وفى الختام يقول البيان: “وإذا واجه الأطفال سنة أخرى من إغلاق المدارس، فستستمر تأثيرات ذلك على امتداد أجيال لاحقة”.