“الكراج”.. أول واحة للابتكار ولتحقيق النمو والاستدامة للشركات الريادية
دشّنت مؤخراً مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” مشروع “الكراج” كواحة للابتكار، لمساعدة رواد الأعمال في تأسيس شركاتهم التقنية من خلال الجمع بين حاضنات ومسرعات الأعمال مع مساحات عصرية للعمل متكاملة الخدمات.
ومن المقرر أن يربط المشروع بين جهات التمويل والاستثمار والشركات المحتضنة، حيث تصل كل منحة مالية في المشروع إلى 100 ألف ريال سعودي لكل شركة مؤهلة، ويصل الاستثمار لبعض الشركات الناشئة إلى أكثر من 500 ألف ريال.
وسيمر المشروع بعدة مراحل تبدأ بتقييم المشاريع واختيارها ومن ثم مرحلة الاحتضان التي تشمل تقديم مجموعة من الخدمات، كالدعم التقني والفني والإداري والتدريب وغيرها، مبينًا أن المشروعات التي سيتم احتضانها في البرنامج تركز على المشاريع التقنية الناشئة كتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتقنيات الرقمية ونحوها.
وفي هذا السياق أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه الدكتور منير بن محمود الدسوقي، خلال أعمال المؤتمر الدولي التقني (LEAP), إن هذا المشروع يأتي نتاج الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الحكيمة لبناء الشركات التقنية الناشئة، ويعد ثمرة الشراكة بين المدينة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بحيث يسهل الربط والوصول إلى مختبرات وقدرات وكفآت المدينة لتقديم كافة الخدمات والدعم لريادي الأعمل في المشاريع التقنية خصوصاً التي تعرف بالتقنيات العميقة “Deep-tech“.
ووفقا للدكتور منير بن محمود, تأتي تسمية المشروع بـ “الكراج” مستلهمةً من الأماكن البسيطة التي انطلقت منها الشركات التقنية العالمية مثل (أبل) و(قوقل) و(أمازون)، وذلك عبر تحويل مبنى مواقف سيارات في قلب العاصمة إلى موقع حيوي بين معامل ومختبرات المدينة، وبجانب نخبة من العلماء والباحثين، تنطلق منه الشركات إلى العالم.
وأفاد منير بن محمود أن مشروع “الكراج” يحاكي التجارب العالمية للبيئات الحاضنة للابتكار، مثل (وادي السيليكون)، و(ستيشن أف) وغيرها، ويسعى المشروع إلى خلق ثقافة مشابهة تدمج بين مناخ الابتكار والعمل، وأسلوب الحياة والسكن والترفيه، ويستقطب رواد الأعمال من داخل المملكة ومن جميع أنحاء العالم، ليحولوا أحلامهم إلى واقع، وأفكارهم إلى ابتكارات، وشركاتهم الناشئة إلى شركات مليارية.
وأوضح الدسوقي أن مشروع “الكراج” يهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة للشركات الريادية ومساعدتها في تحويل أفكارها الابتكارية إلى منتجات وخدمات ذات قيمة سوقية، إضافة إلى تطوير المهارات الإدارية لرواد الأعمال من خلال آليات ومنهجيات تربط الشركات بالجهات الداعمة، واستخدام المنح المالية للربط مع موردي الخدمات والمرشدين.