مجلس الشورى السعودي يوافق على نظام جديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بعد أن قامت هيئة رعاية الاشخاص ذوي الغعاقة بدراسته وإعداده حسب اختصاصها على التشريعات والأنظمة ذات الصلة. يتكون المشروع من 33 مادة، ويحقق 4 أهداف أساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين تشير الإحصائيات الرسمية في السعودية إلى أن عددهم يقدر بـ1.4 مليون شخص.

ويهدف النظام إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين المستوى المعيشي لهم، وتغيير النظرة الاجتماعية عن ماهية الإعاقة من خلال عمل مؤسسي تحكمه الأنظمة واللوائح؛ وذلك لتفعيل مشاركة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين في المجتمع، ولتحقيق رؤية السعودية 2030.

كما يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم، ويؤكد عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص، وتوفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، بالإضافة إلى شمول التشريعات، والاستراتيجيات، والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات ذوي الإعاقة.

المملكة وحقوق ذوي الإعاقة

وتشير الإحصائيات الرسمية في السعودية والصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 7.1 في المائة أي 1.4 مليون شخص من عدد السكان.

كما تشير الإحصائيات الحكومية إلى أن الدعم المالي المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2021 بلغ أكثر من 1.3 مليار دولار، واستفاد منه ما يزيد على 400 ألف شخص، كما صرف لهم أكثر من 100 ألف جهاز، بلغت تكلفتها أكثر من 60 مليون دولار.

ويستهدف برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية السعودية 2030 تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن اندماجهم في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات التي تساعدهم على تحقيق الحياة الكريمة.

تُعنى حكومة المملكة العربية السعودية بتوفير الحياة الكريمة لكافة سكّانها من مواطنين ومقيمين، مع الأخذ بالاعتبار احتياجات مختلف الفئات. والأشخاص من ذوي الإعاقة هم من أهم هذه الفئات، ويقصد بالمُعوق كل شخص مُصاب بقُصور كُلي أو جُزئي بشكِل مُستقِر في قُدُراتِه الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصُلية أو التعليمية أو النفسية، إلى المدى الذي يُقلِّل من إمكانية تلبية مُتطلباتِه العادية في ظروف أمثالُه مِن غير المُعوقين. والإعاقة هي الإصابة بواحدة أو أكثر مِن الإعاقات الآتية:

واهتمت المملكة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين، إذ عملت على بناء جدار وقاية من خلال مجموعة من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والنظامية التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد منها واكتشافها في وقت مبكر والتقليل من الآثار المترتبة عليها.

وضمنت المملكة تقديم خدمات الرعاية الشاملة المقدمة لكل من هو بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته أو بحكم وضعه الاجتماعي، وساهمت في توظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية، لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوًا منتجًا في المجتمع.