تعاوني (سعودي – تركي) في الأتمتة والهندسة

دشن ممثلو قطاع الأعمال السعودي والتركي، عدة اتفاقيات مشتركة بمجالات مختلفة، خلال انعقاد “ملتقى الأعمال السعودي التركي” في العاصمة الرياض. حيث شهد الملتقى حضور وزيري التجارة السعودي ماجد القصبي، والتركي محمد موش، ومشاركة أكثر من 450  شركة سعودية وتركية وعدد من الجهات الحكومية في البلدين”.

تحركت السعودية وتركيا بخطوات فعلية لتعميق العلاقات التجارية؛ إذ أعلن ملتقى الأعمال المشترك، عن هدف تخطي التبادل التجاري بين البلدين حاجز 10 مليارات دولار، بجانب توقيع اتفاقيات تعاون في التطوير الصناعي، والإعلان عن تأسيس مشروع أتمتة هندسية مشترك للتنفيذ في منطقة الشرق الأوسط.

وانطلقت، في الرياض، فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي التركي”، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور محمد موش، ومشاركة أكثر من 450 شركة سعودية وتركية وعدد من الجهات الحكومية في البلدين.

وأكد وزير التجارة السعودي في كلمته خلال الملتقى أن السعودية تعيش تحولاً غير مسبوق بفضل مشروع الرؤية الطموحة، موضحاً أن بلاده تمتلك 6 مقومات وثروات تجعلها أرض الفرص، مضيفاً أن الملتقى سيسهم في إيجاد فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار القصبي إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات المعادن والسياحة والإسكان والبنية التحتية والخدمات والاتصالات والرقمنة بالسعودية.

رفع حجم التبادل التجاري

من جهته، لفت وزير التجارة التركي موش إلى ان “السعودية وتركيا قوتان اقتصاديتان صاعدتان ولديهما مزايا تنافسية كبيرة”، لافتاً إلى تطلعه لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام المقبلة، مضيفاً أن الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة، كما يوجد نظام حوافز استثمارية شاملة وسوق ضخمة تضم مليار مستهلك في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة.

وأشار موش إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي بلغ 285 مليار دولار، بما يعكس ملاءمة البيئة الاستثمارية، داعياً الشركات السعودية للدخول للسوق التركية، والاستفادة من الفرص ونظام حوافز الاستثمار بتركيا.

تشكيل “مجلس التنسيق السعودي التركي”

من جانب آخر، أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، أن العلاقات السعودية التركية التي نشأت في عام 1929، تُعدّ من أفضل النماذج الدولية، حيث تحظى باهتمام من قيادة البلدين انعكس إيجاباً بتشكيل “مجلس التنسيق السعودي التركي”، ليكون منصة للتعاون على الأصعدة كافة والاتفاق في عام 2022 على تطوير وتنويع التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري، مبيناً أن 1140 شركة سعودية مستثمرة في تركيا و390 شركة تركية تعمل حالياً في السعودية، وذلك في قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم، في حين تراوح حجم التبادل التجاري بين 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) و23 مليار ريال (6.1 مليار دولار) خلال الفترة من عام 2017 إلى 2022. وأشار رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نايل أولباك إلى أن زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة إلى تركيا شكلت قوة دفع كبيرة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفاً أن خريطة الطريق المشتركة أسهمت في سرعة نمو التجارة والاستثمارات بين البلدين، مشيراً إلى أن الشركات التركية تتطلع للمشاركة في المشاريع السعودية.

وعرض الملتقى فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في البلدين، كما شهد توقيع 3 اتفاقيات تعاون تجاري بين ممثلي قطاع الأعمال السعودي والتركي في مجال توطين صناعة معدات ومستلزمات اللحام، وصناعة الشاحنات والخزانات بتقنية عالية، للإسهام في احتياجات سوق النقل والمقاولات، وتقليل الاستيراد الخارجي، بالإضافة لتأسيس مشروع سعودي تركي مشترك في الأتمتة والهندسة لمنطقة الشرق الأوسط.

من جانب آخر، التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل بالرياض، أمس، وزير التجارة التركي محمد موش وعدداً من ممثلي الشركات التركية المتخصصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات.

وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في القطاعين البلدي والإسكاني، وأهمية تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين بما يحقق مصالحهما المشتركة، كما تم خلال اللقاء التعريف بشركات المقاولات التركية واهتماماتها الاستثمارية.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبد الرحمن الطويل، ووكيل الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية هاشم الفواز، والرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للإسكان» المهندس محمد البطي، وعدد من قيادات الوزارة.

مفهوم وتطبيقات الأتمتة

الأتمتة مصطلح يشير إلى تطبيقات التكنولوجيا حيث يتم تقليل المدخلات البشرية. يتضمن ذلك أتمتة عمليات الأعمال (BPA) وأتمتة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الشخصية مثل التشغيل الآلي للمنزل والمزيد.

تمت صياغة مصطلح الأتمتة عام 1946 في صناعة السيارات لوصف الاستخدام المتزايد للأجهزة والمتحكمات الآلية في خطوط الإنتاج الميكانيكي. وينسب أصل الكلمة (Automation) إلى “دي. إس. هاردر” والذي كان مديرًا للهندسة في شركة فورد للسيارات في ذلك الوقت.

يستخدم هذا المصطلح على نطاق واسع في سياق التصنيع، ولكن تم تطبيقه أيضًا خارج التصنيع ضمن ما يتعلق بمجموعة متنوعة من الأنظمة التي يوجد فيها استبدال كبير للعمل الميكانيكي أو الكهربائي أو المحوسب عن طريق الجهد والذكاء البشري.

عمومًا يمكن تعريف الأتمتة بأنها تقنية تهتم بتنفيذ عملية ما من خلال الأوامر المبرمجة مع التحكم التلقائي في التغذية الراجعة، لضمان التنفيذ الصحيح للتعليمات، ويكون النظام الناتج قادر على العمل دون التدخل البشري.

أصبح تطوير هذه التقنية يعتمد بشكلٍ متزايد على استخدام أجهزة الحاسوب والتقنيات المرتبطة بالحاسوب، وبالتالي صارت الأنظمة الآلية معقدة بشكلٍ متزايد، لكن هذه الأنظمة المتقدمة تمثل مستوى عاليًا من القدرة والأداء يفوق في العديد من النواحي قدرات البشر على إنجاز نفس النشاطات.