حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.. التجربة السعودية

(إننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي، ونعقد عليه بعد الله آمالاً كبيرة في بناء وطنه، والشعور بالمسؤولية تجاهه).

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

للمملكة العربية السعودية إطلالة بحرية بمجموع أطوال تقدر بنحو 2,330 كم تزخر بالشعاب المرجانية السليمة التي تشكل مساكن طبيعية للكائنات البحرية. إذ أن الكثافة السكانية على طول سواحلها باستثناء عدد قليل من المناطق الحضرية الكبيرة – تعتبر منخفضة نسبياً، الأمر الذي من شأنه أن يحد من التأثيرات البشرية السلبية على البيئة البحرية كما أن عدم وجود نظم نهرية كبيرة تصب في البحر الأحمر يجعل هذه البيئة البحرية بيئة فريدة من نوعها.

أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للتوجهات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى حماية بيئة البحار والمحيطات وتخفيض مصادر التلوث البحري مشيرة إلى رؤية المملكة 2030 التي أولت حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة أولوية كبيرة وتضمنت العديد من الأهداف والبرامج والمبادرات التي تصب في هذا الإطار. إذ تسعى المملكة إلى تحسين البيئة البحرية لأهميتها في التنمية وتعزيز الأمن الغذائي، كما أكدت على تقديم حلول للتصدي لمشكلات المنظومة البحرية ومنها التلوث البحري، المخلفات البلاستيكية، الحموضة البحرية، التنوع الأحيائي البحري، والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية بإيجاد تقنيات بيئية مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة المستقبلية.

كما تم اعتماد استراتيجيات وسياسات ومحميات وأنظمة للحد من العبث أو التهاون في المنظومة البحرية للمملكة.إذ تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي للمملكة عام 2005، والتي تهدف إلى ضمان المحافظة على التنوع الأحيائي وتنميته، إذ اشتملت على خطط دراسة الوضع الراهن للتنوع الأحيائي والتهديدات التي تواجهه وسبل المحافظة عليها وتنميتها، كما غطت عدة جوانب تتوافر فيها التنوع الاحيائي سواء البري أو الجبلي أو البحري، وذلك بالاستخدام الأمثل والمستدام للتنوع الاحيائي المائي في المياه العذبة والبحار. بالإضافة إلى حماية التنوع الأحيائي والموارد البحرية الحية، إذ يتوفر أنظمة للصيد البحري وأنظمة لمكافحة الصيد الجائر وغير المشروع.

كما تُصدر عدة مراكز بحثية في المملكة تقارير عن (الاستزراع السمكي، واستزراع الربيان، والاحتياجات الغذائية للأحياء البحرية، وأمراض الأحياء البحرية، والمرجان البحري، والشعاب المرجانية)، ومن أبرز هذه المراكز:

• مركز أبحاث الثروة السمكية
• الجمعية السعودية للاستزراع المائي
• كلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز
• مركز أبحاث الثروة السمكية بجامعة الملك فيصل
• مركز أبحاث البحر الأحمر بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

مركز أبحاث الثروة السمكية

أنشئ مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة عام 1982 م، بموجب اتفاقية التعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. ويركز الهدف الرئيس للمركز على البحوث والتطوير في مجال تربية الأحياء المائية البحرية الملائمة للاستزراع من الأسماك والربيان، ونشر التطبيقات التقنية للاستزراع المائي، وتقديم البرامج

التدريبية. روعي عند إنشاء المركز الذي يبعد مسافة 60 كم إلى الشمال من جدة، اختيار موقع ملائم للنماذج التطبيقية لنظم التربية المختلفة كالأقفاص، المسيجات والبرك، علاوة على المرافق الملحقة. وتشمل أهداف المركز تنفيذ برامج

بحثية لتحديد الأنواع الاقتصادية من الأسماك الزعنفية البحرية والربيان الملائمة للتربية والإنتاج التجاري في الظروف البيئية المحلية للمملكة. كما يقوم المركز بتقييم الوسائل المختلفة لأنظمة الاستزراع السمكية وتحديد المناسب منها للتطبيق في مناطق مختلفة، وتطوير خلطات علفية قياسية للأسماك والربيان باستخدام المكونات المتوفرة محلياً.

إضافة إلى ذلك، يقوم المركز بإجراء بحوث ودراسات ميدانية في مجال الأمراض للأنواع المستزرعة من الأسماك والربيان، ومتابعة ضبط جودة مياه الصرف للمزارع السمكية.

كما يقوم بتنفيذ برامج تدريبية تشمل مختلف جوانب عمليات تربية الأحياء المائية، وتزويد قطاع مشاريع الاستزراع السمكي باحتياجاتها من يرقات وإصبعيات الأسماك والربيان، بجانب نشر وتوزيع كتيبات إرشادية مجانية تشتمل على جميع التقنيات التشغيلية، وتقديم استشارات فنية لمشاريع الاستزراع المائي، واختيار المواقع الساحلية الملائمة لمشاريع تربية الأحياء المائية، وتقييم دراسات الجدوى لمشاريع الاستزراع المائي. كما تم من خلال المركز منح 10 رخص جديدة في مجال الاستزراع السمكي، ومضاعفة الإنتاج بنسبة % 131 في عام 2017 ، إذ تم تصدير 30 ألف طن من المنتجات السمكية إلى أسواق شرق آسيا، أوروبا، وامريكا الشمالية.