المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.. التجربة السعودية

10 2 دقائق

”نحن متفائلون ونتوقع الأوضاع بالنسبة لنا إيجابية أكثر مما كنا نظن، سوف يكون هناك مئات الآلاف من الوحدات المجانية في برنامج الإسكان، أيضاً سيكون هناك أكثر من مليون وحدة ميسرة للمواطنين السعوديين بالإقراض.“

ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان

شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة نمواً حضرياً سريعاً خاصة في المدن الكبرى بسبب النمو الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي الملحوظ. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد المدن لتصل إلى 285 مدينة في عام 2014 مما نجم عنه العديد من التحديات الحضرية الحديثة. وقد صدر مرسوم ملكي قضى بقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتنفيذ برنامج « المدن السعودية المستقبلية » من أجل تحقيق التحضر المستدام الدائم للمملكة استجابةً للتحديات الحضرية التي نشأت عن النمو السريع ودعم الاستراتيجية الحضرية للمملكة لتحقيق التنمية المتوازنة. ويرتبط برنامج المدن المستقبلية للمملكة بأهدافه ومخرجاته ارتباطاً كاملًا برؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى برنامج التحول البلدي لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

برنامج المدن السعودية المستقبلية:

يُعد برنامج “المدن السعودية المستقبلية” برنامج تعاون فني بين وزارة الشئوون البلدية والقروية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل). ويسعى البرنامج إلى تطوير رؤية جديدة وإطار تخطيط استراتيجي للمستقبل الحضري المستدام في المملكة العربية السعودية متبعاً المعايير العالمية والتي تتماشي مع خطة التحول الاستراتيجي الجديدة لوزارة الشؤون البلدية والقروية. ويتمثل الهدف الرئيس للبرنامج في توفير مدن مزدهرة منتجة وعادلة وشاملة اجتماعياً ومستدامة بيئياً، وذات بنية تحتية كافية ومناسبة وذات جودة حياتية مرتفعة.ويهدف البرنامج أيضاً إلى تحقيق التحضر المستدام في المملكة عبر التالي:

تم تحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية 2030 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمثل ترجمة مكانية لأهداف رؤية المملكة 2030 على مستوى مناطق ومدن وقرى المملكة وتدمج أهداف التنمية المستدامة و أهداف الأجندة الحضرية الجديدة ضمن سياساتها التنموية المكانية الهرمية.

التعاون الدولي

يتطلب تحقيق تنمية مستدامة بالمدن السعودية – وفقاً لتوصيات “المنتدى الحضري العالمي” الذي تم تنظيمه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) – إعداد دراسة شاملة حول مدى قدرة هذه المدن على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة، وتذليل العقبات التي تحول دون إيجاد اقتصاد متطور وناضج ونظام بيئي أخضر وذلك من خلال دراسة مدى توافق الاستراتيجية العمرانية الوطنية وواقع التنمية بالمدن السعودية مع متطلبات المحاور الستة التي أوصى بها المنتدى الحضري العالمي التالية:

الدروس المستفادة

أهمية المسؤولية الاجتماعية

تعتني المملكة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية وتقدير جهود القطاع الخاص وتثمين تحمّله لمسئولياته البيئية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية على مستوى المدن من أجل تحقيق الاستدامة.

تفعيل دور القطاع الخاص

تعمل المملكة على تحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال نقل وتبادل البيانات والمعلومات والخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة والدروس المستفادة وفرص تطوير الكفاءات والقدرات البشرية بما يحقق التكامل وصولًا لبيئة مستدامة واقتصاد أخضر.

تفعيل دور الشراكات العالمية

تسعى المملكة إلى رفع مستوى رضى السكان عن جودة الخدمات، وتعزيز تنافسية المدن السعودية وتحسين مؤشرات ازدهارها، والاستدامة الحضرية وتحسين كفاءة إدارة المدن، والتقليل من الآثار البيئية السلبية، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وإيجاد فرص عمل، وذلك من خلال تنفيذ عدة مبادرات وبرامج بالتعاون والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الموئل.