مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تعقد دورتها السابعة تحت عنوان: (المعرفة.. حـمايــــة الــبشــريــة وتــحــدي الــجـوائــح)

بهدف إبراز تطورات القضايا الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.. وبمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء والقادة والمسؤولين الحكوميين من كافة دول العالم. تعقد مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة, بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “قمَّة المعرفة” بدورتها السابعة تحت شعار: «المعرفة.. حماية البشرية وتحدي الجوائح» يومي 14 و15 مارس الجاري بمقر إكسبو 2020 دبي، ومن 16 إلى 18 مارس الجاري, عبر جلسات افتراضية. وذلك تحت رعاية تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تُنظم مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وكانت المؤسسة فى أعلنت في وقت سابق عن تفاصيل الدورة السابعة من القمَّة، بحضور السيد, جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، والأستاذ خالد عبد الشافي، مدير المركز الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام في الدولة.

قال, جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسَّسة: “لقد منحتنا دولةُ الإمارات العربية المتحدة، آمالاً متجددة نحو التعافي السريع من هذه الأزمة، بفضل التدابير والمبادرات الحكيمة التي وجَّهت قيادتنا الرشيدة بتنفيذها، وما نتج عنها من تنظيم دورة استثنائية غير مسبوقة لمعرض إكسبو 2020 دبي، الحدث الأضخم عالمياً منذ بداية الأزمة الصحية، والذي يعدُّ أبرز الفعاليات العالمية الكبرى التي تعقد عقب الجائحة”.

وأضاف حويرب: “نعلن اليوم عن انطلاق الدورة السابعة من “قمَّة المعرفة 2022″، بمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء والقادة وصنّاع القرار والروّاد والمعنيين بالمعرفة من أنحاء العالم كافة، لخلق حالة من النقاش البنَّاء حول دور المعرفة في حماية البشرية من التحديات المتعاقبة كالتغيُّر المناخي والأزمات الاقتصادية المرتبطة بسلاسل الإمداد والأمن الغذائي ومكافحة الفقر في العالم. كما نسلط الضوء على الأبعاد المختلفة لأزمة جائحة كوفيد-19، وكذلك المشهد القانوني العام وإعادة تصور الممارسات القانونية في عالم ما بعد الجائحة، ودور وسائل الإعلام وتأثيرها أثناء الأزمة، والجيل الثالث لشبكة الويب (الميتا فيرس)”.

وأكد حويرب أنَّ القمة ستواصل فعالياتها بشكل افتراضي لأول مرة، من خلال إقامة العديد من الجلسات وبثها عبر الموقع الإلكتروني خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس، حيث سيتم خلالها مناقشة موضوعات تهم الشباب العربي والعالمي، وبحث آليات التأهيل الجيد للشباب من أجل القيادة وسوق العمل، فضلاً عن استعراض قضايا أخرى تتعلق بالأمن المائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفي ختام كلمته قدّم حويرب الشكر إلى جميع الجهات والمؤسَّسات الحكومية والخاصة الراعية للقمَّة، الذين حرصوا على أن يكونوا جزءاً من الحدث المعرفي الأبرز عالمياً.

تقرير استشراف مستقبل المعرفة في نسخته الثالثة

من جهته قال مدير المركز الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, خالد عبد الشافي: “ستشهد قمَّة المعرفة للعام 2022، إطلاق تقرير استشراف مستقبل المعرفة بنسخته الثالثة، حيث أوضحت نتائج تقريري استشراف مستقبل المعرفة لعامي 2018 و2019، أنَّ الاقتصادات ليست مستعدة للتغيرات المستقبلية، كما أنَّ منظوماتها المعرفية ليست راسخة بما يكفي لامتصاص المخاطر المستقبلية المحتملة. وهذا الفشل أو التأخُّر في تحقيق القدرة على الاستفادة المطلقة هو فرص ضائعة على هذه البلدان. خاصة أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن هشاشة الاقتصادات وعدم قدرتها على الاستجابة المناسبة للاضطرابات أو التحولات غير المتوقعة، وهو ما يؤكد صدق نتائج تقرير استشراف المستقبل وقوة نموذجه التنبُّئي”.

وتابع عبد الشافي قائلاً: “يركز التقرير هذا العام على دراسة القدرات التحويلية التي تمكِّن البلدان من الاستمرار في النمو في مواجهة الصدمات، والحفاظ على مكتسبات التنمية. ويغطي التقرير 40 بلداً، ويركز على ثلاثة مخاطر حالية (المخاطر الصحية والبيئية والتكنولوجية) عبر منهجية تحليل بيانات مواقع التواصل الاجتماعي والبيانات الضخمة، إضافة إلى البيانات التقليدية، بهدف قياس القدرات التحويلية للبلدان وأهمها قدرات التعاون والابتكار”.

منصة عالمية

وأضاف الدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “تناقش الدورة السابعة من قمَّة المعرفة العديد من القضايا؛ منها أهمية الإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فلا يمكننا في هذه الأوقات الحاسمة تحويل الموارد والجهود بعيدًا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث لا يمكن فصل الاستجابة للوباء عن الإجراءات المتخذة لتحقيق تلك الأهداف. كما ستناقش كيفية مساعدة البلدان في إعادة تحديد أولوياتها”.

وأكد أنَّ قمَّة المعرفة ستكون منصة عالمية لمناقشة نتائج مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021 والذي اشتمل على 154 دولة؛ منها 16 دولة عربية، حيث يتميز المؤشر هذا العام بمراجعة شاملة وعلمية لمنهجيته بمشاركة فريق من الاستشاريين يمثلون العديد من المنظمات الدولية والأكاديميين والخبراء العالميين. مشيراً إلى أن مؤشر المعرفة للعام 2021 يتضمن 155 متغيراً، جرى انتقاؤها من بين ما يزيد على 40 مصدراً وقاعدة بيانات دولية؛ منها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو”، البنك الدولي، الاتحاد الدولي للاتصالات، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منظمة العمل الدولية وغيرها.

وتحدَّث الدكتور هاني تركي عن تقرير استشراف مستقبل المعرفة الذي يتكوَّن من أربعة فصول؛ حيث يوضِّح الفصل الأول المخاطرَ العالمية والتكنولوجية والصحية والبيئية والتحديات التي تشكّلها، ويقدِّم تحليلًا لدور القدرة التحويلية في تحمّل هذه المخاطر، وجوانب المعرفة والمهارات الرئيسة التي تكوِّن الأساس لهذا التحوُّل. ويبيّن الفصل الثاني المنهجية المتبعة في التحليل، مفصّلًا أدوات جمع البيانات والإطار التحليلي والنهج؛ فيما يركِّز الفصل الثالث على النتائج الرئيسة للتحليل على المستوى العالمي من حيث القدرةُ على الابتكار. ويقدِّم الفصل الرابع مجموعة من التوصيات والملاحظات الختامية.

القيادة الناجحة أثناء الأزمات

وتهدف “قمَّة المعرفة”، في دورتها السابعة، إِلى تسليط الضوء على دور المعرفة في مواجهة التحديات العالمية، واستعراض الخيارات والفرص التي تتيحها لحماية البشرية، وذلك في إطار أهداف مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الرامية إلى تعزيز المعرفة وتمكينها في مجتمعات المنطقة والعالم، باعتبارها هدفاً رئيساً وخطة عمل لبناء حلول أسرع وأدق للتحديات الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير خريطة طريق واضحة ومستقبل أفضل للتنمية المستدامة.

وتتناول جلسات القمَّة على مدى يومين، موضوعات واسعة أبرزها “المعرفة تقود المستقبل”، و”الجيل الثالث لشبكة الويب: الميتا فيرس”، و”دور وتأثير وسائل الاعلام أثناء أزمة كوفيد-19″، و”الأوبئة وتأثيرها في المناخ والبيئة: سلاح ذو حدين”، و”الأمن الغذائي: بين سلاسل الإمداد المستدامة والاكتفاء الذاتي”، و”محاربة الفقر بالتفكير المختلف”، و”الصحة العقلية والأوبئة”، و”الشباب وريادة الأعمال”، و”مؤشر التقدم الاجتماعي”.

وتتضمن الجلسات الافتراضية العديد من الموضوعات أبرزها “القيادة الناجحة أثناء الأزمات: تحوُّل المجتمعات وقيادة الابتكار”، و”إعادة هيكلة الوظائف وعمليات التوظيف”، و”البنية التحتية المرنة: استثمار مربح طويل الأمد”، و”الأمن المائي: أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”، و”التعليم القائم على التنمية المستدامة: تأهيل صانعي التغيير من فئة الشباب”، و”إدارة المعلومات والبيانات الضخمة في قطاع الأعمال من منظور الجيل الرابع”، و”التعايش والتجانس في الفضاء البحري”.