فرج عبدالله آل عمرو: لديك خبرة؟!

سؤال مفصلي لاختيار مسارك المهني، وعبارة مصنفة لتحديد مكانك المناسب على خريطة سوق العمل السعودي، وأعتقد أن هذا أمر مشروع بل مهم وجوهري لأي قطاعٍ كان، أو لأي جهة تريد النمو وزيادة الإنتاج لتحقيق الأرباح والتقدم نحو إنجاز الأهداف والوصول إليها، ولكن السؤال الأكثر استراتيجية وإنتاجية فاعلة نحو المستقبل لتفوق القوى العاملة في المجتمع السعودي هو: كيف أكتسب هذه الخبرة؟

وكما نعرف أن لكلٍ طريقته في اكتسابها حسب الظروف والأحوال وما هُيِّئ لها، وكيفية تلقيها باختلاف الأفراد وشراكة المؤسسات والكيانات والمنظمات، ومدى إسهامها في هذه الصناعة وبكل ما تحمل من إمكانات بدعم جبار من الدولة (أيدها الله تعالى)، متمثلة في قيادتنا الرشيدة (حفظها الله)، ليس لأجل الأفراد والشركات في سوق العمل فحسب؛ بل للرفع من معدلات التطور والإنتاجية المُسْهمة في الرفع من الناتج المحلي، وتحريك عجلة الاقتصاد للقطاع الخاص الذي هو أحد شركاء ورافد تحقيق مستهدفات الرؤية 2030، والتي على إثر ذلك أسهمت في توفير برامج تدريبية عملية منتهية بالتوظيف، وتتخللها خبرات خلال فترات تدريبية تؤهل لسوق العمل، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص ومنسوبيه لإعطاء الشباب الفرصة لدخول سوق العمل واكتساب الخبرة، من خلال صناعة الفرص الجديدة في مجالات عديدة لا يتسع المقام لذكرها، وذكر نتائجها على سوق العمل بشكل خاص وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام، مما ينعكس على الاقتصاد الإقليمي والدولي.

ومن المؤكد أن هناك مؤسسات حكومية وخاصة تتابع ذلك أكاديميًا وأدائيًا؛ لتحقيق عدد كبير من المنجزات والأهداف المرسومة، مثل الوزارات والمؤسسات الكبيرة التي تبذل جهودًا ضخمة في هذا المجال؛ وهو ما يعني أن ذلك يحتاج إلى وقت وفترات زمنية ونسبية مفرقة على الأفراد والمؤسسات، حيث إن تطبيق هذه المعادلة يختلف من شخص إلى آخر ومن كيان إلى آخر، من حيث الاستفادة والإسهام الفعال نحو هذا الاتجاه.

ومن هذا المنطلق فإنه لا يوجد لدينا من الزمن للتنفيذ سواء 10 سنوات حتى تهل علينا 2030، ومع ما تعمله دولتنا الحكيمة من هذه الجهود الجبارة، وهذا الاندفاع السريع نحو التطور والمثابرة الجادة بالأساليب والطرق المستخدمة حاليًا، والتي نتفاجأ بتطورها وتطور منظومتها العملية في القطاعات الحكومية والخاصة والقطاعات غير الربحية بالمملكة، ومع ما تنتجه يومًا بعد يوم، وما تحرزه من تقدم في جميع المجالات – قد تصل إلى تحقيق المستهدفات المرجوة في 2030؛ ولكن بأي نسبة بالمئة ستُحَقَّق؟

فالواجب علينا كقطاع خاص – متضامنًا مع القطاعات الحكومية الكبرى والهيئات والقطاعات الربحية والخيرية – القضاء على البطالة بنسبة كبيرة؛ لأن التحدي صعب ولكنه ليس مستحيلاً بأمر الله، ثم بهمة القيادة والشعب، ولذلك وجب علينا – من منطلق ديني ووطني – أن نساند القيادة الحكيمة في بناء مجتمع حيوي بداية من الإنسان الذي هو أحد ركائزه الأساسية، حيث إن الدولة قدمت الغالي والنفيس لخدمته والمحافظة على سلامته وأمنه، وخصوصًا ما قدمته في أزمة كورونا مثال حي وواضح لا يحتاج إلى نقاش، ولهذا الابتكار مطلب قوي لإيجاد طرق حيوية مصاحبة للطرق الحالية القابلة للتطوير، وهو أن نجعل الخبرة تلقائية لا إلزامية فقط، ممزوجة بالعنصر الأكاديمي والتدريبي الذي سيؤتي أكله ونتاج ثماره بإذن الله تعالى.