“جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية” تضع خطة للنهوض بطاقة الرياح في السعودية

وضعت جامعة “جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية” خطة مستقبلية للنهوض بطاقة الرياح في المملكة العربية السعودية, وتم تكليف البروفيسور “مارك جي. غنتون” أستاذ علوم الرياضيات والحساب التطبيقية بقسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، للقيام بهذه المهمة, وذلك بالتعاون مع خبراء محاكاة الغلاف الجوي في جامعة نوتردام بالولايات المتحدة الأميركية.

المملكة العربية السعودية، تُوجت دراسة دامت خمس سنوات عن إمكانات طاقة الرياح في البلاد بوضع مخطط شامل للنهوض بالاستراتيجية الوطنية لطاقة الرياح، بعدما تم الجمع بين النمذجة الحاسوبية الشاملة عالية الوضوح، ومجموعة فريدة من البيانات المرصدة عن الرياح والطقس، وتحليل للقيود على استخدام الأراضي، والتكلفة والتقنيات لتوجيه التوسع في نشر توربينات الرياح على النحو الأمثل.

وحول موارد طاقة الرياح في السعودية، يوضح الدكتور مارك جي. غنتون: “من خلال منهجيتنا الجديدة وعمليات المحاكاة الحاسوبية المخصصة، حددنا كمياً بدقة موارد طاقة الرياح في المملكة، وقدمنا خطة مفصلة للتنفيذ الفعال من حيث التكلفة؛ من أجل بلوغ هدف الحكومة المتمثل في تركيب معدات توليد طاقة الرياح بقدرة 16 جيجاواط بحلول عام 2030”. وأضاف مارك: “يكشف عملنا أن السعودية تتبوأ مكانة تؤهلها كي تصبح نموذجاً يُحتذى به في تطوير طاقة الرياح في الشرق الأوسط والعالم أجمع”.

ويعد الحساب الموثوق لموارد طاقة الرياح شرطاً رئيسياً لتطوير هذا القطاع، ورغم أنه تم تعيين إمكانات طاقة الرياح كمياً بإحكام في العديد من البلدان المتقدمة، فهذه الخطوة الحاسمة تظل عقبة كبيرة أمام الكثير من الاقتصادات الناشئة؛ بسبب فقر بيانات رصد الرياح على نطاق واسع، ونماذج الغلاف الجوي المتطورة عالية الوضوح.

أمضى الفريق العلمي الذي يقوده البروفيسور “مارك جي. غنتون” 5 سنوات في البحث عن المنهجية الصحيحة وأكثر عمليات المحاكاة مناسَبَة، وإيجاد البيانات الأرضية الملائمة، وقد توصل مع باحثين متعاونين في جامعة نوتردام يتمتعون بالكثير من الخبرات في محاكاة الظواهر الجوية على نطاقات إقليمية باستخدام النماذج الحاسوبية، وبالاستعانة بعمليات المحاكاة التي أجروها ومساعدتهم في تطوير وسائل جديدة، أصبحنا قادرين على توصيف ظواهر الطقس التي تحدث في الغلاف الجوي بدقة على نطاقات مكانية تصل إلى آلاف الكيلومترات”.

يوضح البروفيسور مارك أن التحدي الرئيسي عادة أمام مثل هذه الدراسات هو كيفية التحقق من صحة عمليات المحاكاة الحاسوبية بالمقارنة مع بيانات القياسات، متابعاً: “لحسن الحظ تمكن الباحثون من الاستفادة من قياسات الرياح والغلاف الجوي بالغة التفصيل، المسجلة من خلال برنامج مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة”.

وبحسب البروفيسور مارك “كانت مجموعة بيانات برنامج مدينة الملك عاملاً فارقاً في إثبات أن عمليات محاكاة نموذجنا تقدم نتائج دقيقة، والآن يمكن أن يستخدم صانعو السياسات النتائج التي توصلنا إليها من أجل التخطيط بكفاءة لتطوير البنية التحتية لطاقة الرياح، ويمكن للمجتمع العلمي أن يستخدم منهجيتنا القابلة للتعميم من أجل تحديد المواقع المُثلى والخيارات التقنية الأكثر مناسَبَة لحصاد طاقة الرياح في سياقات وبلدان أخرى”.

السعودية ودعم قطاع الطاقة المتجددة

يذكر أن المملكة العربية السعودية تخطو خطوات سريعة فى هذه الاتجاه حيث استثمرت خلال السنوات القليلة الماضية مبالغ ضخمة لدعم قدرات قطاع الطاقة المتجددة، وتحقيق نمو مستمر في هذا المجال بأنواعه كافة من طاقات شمسية ورياح ونووية، حيث تتمتع المملكة بموقع جغرافي متميز بمقومات الطاقة الشمسية والرياح، لموقعها في نظام الحزام الشمسي العالمي. ويأتي الاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة ضمن البرنامج الوطني للمملكة، وهي مبادرة استراتيجية تحت مظلة “رؤية 2030″، ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة. ويستهدف البرنامج زيادة حصة السعودية في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى. ومن هنا، يمكن التأكيد أن المملكة ماضية في تطبيق أفضل معايير الكفاءة والفاعلية في استخدامات الطاقة والموارد الاقتصادية، وهذا ما أكده الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، فالسعودية لن تكون المنتج الأكبر والأخير للنفط فحسب، بل إنها سننتج كل جزيء من الهيدروكربونات، وتستخدمه الاستخدام الأمثل، وسيتم بأكثر الطرق الآمنة والسليمة بيئياً والأكثر استدامة.