اليوم العالمي لمهارات الشباب.. تحويل مهارات الشباب اللازمة للمستقبل

في عام 2014، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 يوليه يومًا عالميًا لمهارات الشباب احتفاء بالأهمية الاستراتيجية لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لتوظيفهم ولتمكينهم من الحصول على العمل اللائق، فضلاً عن تمكينهم من ريادة الأعمال. ومنذ ذلك الحين، أتاح اليوم العالمي لمهارات الشباب فرصة فريدة للحوار بين الشباب ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والشركات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وصانعي السياسات وشركاء التنمية.

ويأتي اليوم العالمي لمهارات الشباب في عام 2022 في ظل بذل جهود متضافرة نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي من جائحة كورونا، وبخاصة مع ترابط ذلك التعافي مع تحديات مثل تغير المناخ والصراعات المسلحة والفقر المتواصل وتزايد مستوى غياب المساواة والتغير التكنولوجي السريع والتحول الديموغرافي وغيرها من التحديات.

ولم تزل الشابات والفتيات، والشباب ذوو العوق، والشباب من الأسر الفقيرة، وأبناء المجتمعات الريفية والشعوب الأصلية والأقليات (فضلا عن الذين يعانون عواقب الصراعات المسلحة والاضطراب السياسي) يعانون التهميش. وفضلا عن ذلك، سرعت الأزمة عديد التحولات التي كان عالم العمل يمر بها بالفعل مما أضاف حالة من الشك على ما يتعلق بالمهارات والكفاءات التي ستكون مطلوبة بعد تجاوز الجائحة.

إو الأمم المتحدة ووكالاتها، مثل يونسكو-يونيفوك، في موقف جيد لتقديم المساعدة في مواجهة تلك التحديات بالحد من الحواجز المُعيقة للوصول إلى عالم العمل، وضمان الاعتراف بالمهارات المكتسبة واعتمادها، وإتاحة فرص تنمية المهارات للشباب غير الملتحقيق بالمؤسسات التعليمية والشباب العاطلين عن العمل أو غير المسجلين في مؤسسات التعليم أو التدريب المهني. وفي أثناء عقد العمل لخطة عام 2030، تعد المشاركة الكاملة للشباب في العمليات العالمية أمرًا حيويًا لتحقيق التغيير الإيجابي والابتكار.

أهمية اليوم العالمي لمهارات الشباب

يُعتبر ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب من أكبر المشكلات التي تواجهها مختلف الاقتصادات والمجتمعات في عالم اليوم، وذلك في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء. وسيتعين استحداث ما لا يقل عن 475 مليون وظيفة جديدة خلال العقد المقبل لاستيعاب الشباب العاطلين عن العمل حاليا والبالغ عددهم 73 مليونا، والوافدين الجدد إلى أسواق العمل الذين يبلغ عددهم 40 مليونا كل سنة.

وفي الوقت ذاته، تشير استقصاءات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أن أرباب العمل والشباب على حد سواء يعتبرون أن الكثير من الخريجين يفتقرون إلى المهارات اللازمة لعالم العمل. ولا يزال الحصول على عمل لائق يقترن بصعوبات كبيرة.

ويبقى القطاع غير الرسمي والقطاع الريفي التقليدية مصدران رئيسيان من مصادر العمل في بلدان عديدة. ويبلغ العدد الحالي للأشخاص الذين تتسم ظروف عمليهم بعدم الاستقرار بـ1.44 مليار نسمة على صعيد العالم. ويمثل العمال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا أكثر من نصف هذا العدد، بحيث يعمل ثلاثة من أصل كل أربعة عمال في هاتين المنظقتين في ظروف يعوزها الاستقرار.

أعد المجتمع الدولي خطة طموحة للتنمية المستدامة لعام 2030. وتدعو هذه الخطة إلى اتباع نهج متكامل لتحقيق التنمية يقر بأن القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، ومكافحة انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وحفظ كوكب الأرض، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وضمان العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجمع النساء والرجال، وتحقيق المساواة التامة بين الجنسين وتعزيز الإدماج الاجتماعي، امور متراطبة. 

دور التعليم التقني والمهني والتدريب

يؤدي التعليم والتدريب دورا محوريا في تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويعبر الهدف 4 للتنمية المستدامة المتمثل في “ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع” تعبيرا تاما عن رؤية إعلان إنشيون: التعليم حتى عام 2030.

ويولي إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030 اهتماما كبيرا لمسألة تنمية المهارات التقنية والمهنية، ولا سيما لمسائل الانتفاع بالتعليم والتدريب الجيدين والميسوري الكلفة في المجال التقني والمهني؛ واكتساب المهارات التقنية والمهنية اللازمة للعمل وشغل وظائف لائقة ومباشرة الأعمال الحرة؛ والقضاء على التفاوت بين الجنسين وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم والتدريب في المجال التقني والمجال المهني للفئات الضعيفة.

ويتوقع في هذا الصدد أن يفضي التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني إلى تبلبية احتياجات متعددة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن طريق مساعدة الشباب والبالغين على تنمية المهارات التي يحتاجون إليها للعمل وشغل وظائف لائقة ومباشرة الأعمال الحرة، وتعزيز النموو الاقتصاد المنصف والشمامل والمستدام، وتيسير الانقتال إلى الاقتصادات الحضراء والاستدامة البيئية.

ومن شأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني أن يزودا الشباب بالمهارات اللازمة للالتحاق بعالم العمل، بما في ذلك مهارات العمل الحر. ومن شأنهما كذلك أن يحسنا القدرة على التكيف مع الطبلب المتغير علىالمهارات في الشركات والمجتمعات المحلية.

ويمكن للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني أن يحدا من العراقيل التي تعوق الالتحاق بعالم العمل، وذلك بوسائل عدة تشمل التعلم في مكان العمل، وضمان الاعتراف بالمهارات المكتسبة والتصديق عليها. ومن شأنهما كذلك أن يوفرا فرصا لتنمية قدرات ذوي المهارات المحدودة العاطلين عن العمل أو الذين يعانون من العمالة الناقصة، والشباب غير الملتحقين بالمدراس، والأفراد المفتقرين إلى التعليم والعمل والتدريب.

حقائق وأرقام

تشير التقديرات الأخيرة إلى أنه سيتعين إتاحة 600 مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة لتلبية احتياجات توظيف الشباب.

ظل معدل الشباب غير الملتحقين بمجالات العمل أو التعليم أو التدريب مرتفعا على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، ويبلغ ذلك المعدل الآن 30 في المئة بين الشابات و 13 في المئة بين الشباب في جميع أنحاء العالم.

أوقفت الشركات والمنظمات الجهود المبذولة في تنمية المهارات بسبب إجراءات الإغلاق التي نُفذت في أثناء الوباء. وتوقف تدريب 86 في المئة من المتدربين و 83 في المئة من المتطوعين في التدريب الداخلي. وتوقف ما يقرب من نصف الشركات عن دفع مستحقات المتمرنين الداخليين والمتدربين العاديين.

وسينمو عدد الشباب بأكثر من 78 مليون بين عامي 2021 و 2030. وستشكل البلدان منخفضة الدخل ما يقرب من نصف هذه الزيادة. تحتاج أنظمة التعليم والتدريب إلى الاستجابة لهذا التحدي.

المصدر