منوعات

من أجل توحيد المنهجية العامة.. خارطة طريق عربية لتصنيف الإعاقة وتقييمها

خرجت ورشة العمل الثانية حول التصنيف العربي للإعاقة والتي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر, بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بنموذج جديد يرسم خارطة الطريق لتصنيف الإعاقة وتقييمها.. وقد وضع المشاركون في الورشة التصنيف العربي للإعاقة ضمن العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة من العام 2023 ولغاية 2032 ليكون أداة فاعلة من أجل توحيد المنهجية العامة لتقييم وتصنيف الإعاقة عن طريق نشر نهج مماثل لقياس حالات الإعاقة بما يتماشى مع المعايير والتوجهات والمبادئ الدولية وقد تم الأخذ بعين الاعتبار التباين والاختلافات المتوقعة بين الدول والتي تستند إلى نوع النتائج المتاحة مع التأكيد على مرونة التصنيف حيث إنه يأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات المستقبلية.

شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في فعاليات الورشة, حيث مثل الوزارة في هذه الورشة الوكيل المساعد للتأهيل الاجتماعي الدكتورة أسيل بنت نجيب العبدالكريم

واستعرضت الدكتورة العبد كريم خلال الورشة تجربة المملكة العربية السعودية المتمثلة في تطوير منهجية وأساليب التقييم الشامل للإعاقة٫ والذي يشمل التقييم الصحي والاجتماعي وتقييم القدرات الحياتية، وتقييم القدرة على العمل، حيث تقود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية بالمملكة لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة وفق لرؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن الوزارة شاركت في هذه الورش انطلاقا من رغبتها في إبراز جهود المملكة في تقييم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاطلاع على مختلف التجارب في كافة الجهات وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة والاستفادة منها في تقديم الخدمات لهذه الفئة وفق أفضل الممارسات الدولية.

 من جانبه قال الدكتور علاء سبيع المستشار الإقليمي لشؤون الإعاقة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والذي بدوره تحدث عن مكونات وأدوات تقييم وتصنيف الإعاقة وقدم نماذج لأدوات تقييم وتصنيف الإعاقة وخطوات وضع نظام وطني لتقييم وتصنيف الإعاقة وقد تمحورت ورقة العمل التي قدمها حول تقييم وتصنيف الإعاقة في العالم العربي وقد أكد أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في المشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، لافتا إلى أن الإعاقة هي نتيجة التفاعل بين شخص يعاني من حالة صحية وعوامل سياقية وليست مجرد سمة للشخص. مؤكدا أن الإعاقة هي سلسلة متصلة ومرتبطة بالدرجة وبالتالي فإن تجربة الإعاقة هي تجربة متنوّعة.

وأيضا تناولت الورشة تصميم نظام جديد وآليات تطبيقية في إطار مؤسسي حيث تحدثت الدكتورة دينا عمر خبير أول نظم حماية اجتماعية ونظم رعاية صحية بالبنك الدولي عن أهمية التدخلات والتغييرات المؤسسية لملاءمة النموذج الشامل لتقييم الإعاقة وتم خلال الجلسة عرض المراحل التنفيذية بداية من التسجيل حتى معالجة الشكاوى ورضا المنتفعين وتطوير القطاع الخدمي لملاءمة النظام الجديد ورصد الخدمات المتاحة وقياس الفجوة وتقديم تصور لنموذج إدارة الحالات. وخلال الجلسة التفاعلية تم وضع خارطة طريق لتطوير نموذج جديد لتصنيف الإعاقة وتقييمها. واختتمت ورشة العمل أعمالها بتوصيات هامة حيث تم وضع خطة للمضي قدما نحو نهج موحد لتصنيف الإعاقة وتقييمها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى