الابتكار لعصر جديد: الاستفادة من دور التكنولوجيا في الخدمة العامة المستقبلية

أحدث العقد الماضي ثورة رقمية غيرت الطريقة التي نعيش ونعمل بها، وأدت الابتكارات القائمة على التكنولوجيا والبيانات إلى زيادة وتيرة حياتنا اليومية، وتجد الحكومات نفسها تحت ضغوط الموارد وزيادة المطالب العامة، وعليها أن تفعل أكثر من ذلك بكثير، بموارد أقل. وكانت جائحة كوفيد-19 في عام 2020 مضاعفًا للقوة لهذه الاتجاهات، حيث قدم العمل عن بعد في الحكومة، وتقديم الخدمات الرقمية، وفرق الخدمة الافتراضية، وحتى المحافظ الجديدة.

وتحتاج كل دولة في العالم اليوم إلى إعادة التفكير في هيكل ونموذج تشغيل الخدمة المدنية مع دخولنا العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. وستشهد الحقبة التالية تغييرات جوهرية في كيفية تعيين الموظفين العموميين وتدريبهم.

سنرى المزيد من التكنولوجيا يتم الاستفادة منها لاتخاذ قرارات أفضل ومراقبة الأداء وتقديم الخدمة، وستكون هناك حاجة للقطاع الخاص والمجتمع الأوسع للعب دور أكبر في جميع جوانب خلق القيمة العامة.

ويجب أن تكون الخدمة العامة المستقبلية أكثر مرونة، وذكية في التكنولوجيا، وقائمة على البيانات، ومتمحورة حول الإنسان. هذه هي العناصر الأساسية لبناء الاستعداد للمستقبل، وضمان السياسات الشاملة والخدمات المستجيبة، للحد من عدم المساواة وزيادة الثقة في الحكومة.

في هذا السياق، للاحتفال بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2021، ستستضيف إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حدثًا افتراضيًا مدته ساعة ونصف في 23 يونيه.

دور الخدمة العامة والموظفين العموميين خلال جائحة كوفيد – 19

لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فلا بد من تقديم الخدمات العامة بشكل فعال، بما في ذلك الاستجابة لجائحة كوفيد – 19. وإذا لم تُحتوى الجائحة، فإنها ستعطل الوفاء بالموعد النهائي 2030، حيث سيتطلب الأمر تحويل الموارد من الجهود المبذولة للتنمية إلى الجهود المبذولة للاستجابة للأزمات. ويقع الموظف العمومي موقع القلب من الجهود المبذولة لضمان الاستجابة الفعالة للأزمة، سواء بوصفه عاملا في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية، أو كان أحد المعنيين بوضع الاستراتيجيات والخطط الهادفة إلى التخفيف من تأثير الجائحة.

منشأ المناسبة

عيّنت الجمعية العامة، في قرارها 277/57، يوم 23 يونيه بوصفه يوم الخدمة العامة.

ويراد من هذا اليوم الاحتفاء بالقيمة الأخلاقية والإنسانية المنوطة بالخدمة العامة للمجتمعات، وتسليط الضوء على إسهامات الخدمة العامة في عملية التنمية، والاعتراف بعمل العاملون في مجال الخدمة العامة، وتشجيع الشباب والشابات على السعي نحو مهن في القطاع العام.

ولتعزيز الاعتراف بهذا اليوم وبقيمة الخدمة العامة، أنشأت الأمم المتحدة في عام 2003 برنامج جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة بهدف مكافأة الابتكار والتميز في الخدمات العامة دعما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبدأ الحرص على ألا يتخلف أحد عن الركب، الذي هو في صميم خطة عام 2030. وبشكل عام، يهدف برنامج الجوائز إلى توضيح أن التنمية المستدامة والحوكمة الفعالة مبنية على تقديم الخدمة العامة المختصة.

ولضمان توفير فرص متكافئة للتعيينات من مختلف البلدان، يتم تحديد الفائزين في وفقًا للمجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة: أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وغرب آسيا.

يعترف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بإنجازات ومساهمات مؤسسات الخدمة العامة في ثلاث فئات: القدرة على الوصول إلى الفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا من خلال الخدمات والشراكات الشاملة. الجهود الرامية إلى جعل المؤسسات شاملة وضمان المشاركة في صنع القرار؛ وتعزيز الخدمة العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.